مدرسة العلوم الإدارية والمصرفية
قسم التمويل والمصارف
بعنوان
علاقة الحجم الكلي للقطاع المصرفي بالتنمية الاقتصادية في ليبيا
خلال الفترة من (2008 - 2022)
مقدم استكمالاٍ لمتطلبات الحصول على درجة الإجازة العالية
"الماجستير "في التمويل والمصارف
المقدمة:
تعتمد التنمية
الاقتصادية لأي بلد على درجة تطور القطاع المصرفي حيث ان التمويل المصرفي هو
المصدر الاساسي لتمويل التنمية الاقتصادية.
تعد المصارف من اهم المؤسسات المالية التي تزود قطاع الاعمال بالاحتياجات
التمويلية المتعددة كما يلعب الائتمان المصرفي دوراً مهماً في تطوير الاستثمار
وتوجهيه من خلال توجيه النشاط الاقتصادي.
كما ان المصارف من اهم المؤسسات المالية التي تلعب دور الوساطة المالية بين
الوحدات ذات الفائض المالي والوحدات ذات العجز المالي داخل اقتصاد أي بلد ,مما
يؤدي الى كفاءة توزيع الموارد المالية للبلد وكفاءة توجيه الاقتصاد إلى
الاستثمارات الاكثر فاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية
مشكلة الدراسة:
تمثل المصارف التجارية مركزاً حيوياً في النظم الاقتصادية والمالية لما لها من
تأثير على مسارات التنمية الاقتصادية وذلك من خلال تعبئة المدخرات من مصادرها
المختلفة في الاقتصاد الوطني ,وتوزيع الكفاءة لهذه المدخرات على الأنشطة
الاقتصادية المختلفة, هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن مستوى التنمية الاقتصادية يؤثر
في تطور المصارف التجارية وذلك بالرجوع إلى الجدول القائم بين الاقتصاديين حول
اتجاه العلاقة بين تطور المصارف التجارية والتنمية الاقتصادية حيث بين ((سميث)) ان هناك صعوبة في تحديد العلاقة السببية بينهما كما أشار (باترك)إلى
احتمالات وجود علاقة سببية ذات اتجاهين بينهما (شكيب بشماني,2017,351)
ومن ناحية نظرية وجد ان هناك ثلاثة اشكال
لاتجاه العلاقة ان وجدت بين تطور المصارف التجارية والتنمية الاقتصادية (رابح مراد
,2016, 3 )
العلاقة الاولى : ترى ان تنمية المصارف التجارية تسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية
العلاقة الثانية :ترى ان ارتفاع مؤشرات
التنمية الاقتصادية تعمل على
ارتفاع مستويات دخول الافراد, ومستويات تعليمهم ,ومن ثم تولد طلباً على الخدمات
المالية والمصرفية
العلاقة الثالثة: ترى ان هناك علاقة تبادلية بين التنمية الاقتصادية وتطور المصارف
التجارية أي كل منهما سبباً للأخر ومن خلال ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال
التالي :
ما هو أثر تطور ونمو المصارف التجارية في التنمية الاقتصادية في ليبيا؟
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة الى :
1. معرفة تحديد مؤشرات الحجم والنمو للمصارف التجارية.
2. دراسة مؤشرات التنمية الاقتصادية.
3. تحليل العلاقة بين مؤشرات الحجم والنمو للمصارف التجارية و مؤشرات التنمية الاقتصادية.
أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها تدرس العلاقة مؤشرات الحجم والنمو للمصارف التجارية وبين مؤشرات التنمية الاقتصادية في ليبيا ,ومحاولة فهم طبيعة هذه العلاقة وحجم التأثير المتبادل وكيفية الاستفادة منه في تطوير المصارف التجارية من ناحيه ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من ناحيه اخرى.
فروض الدراسة:
من خلال تحديد مشكلة الدراسة ومعرفة أهميتها وأهدافها تم صياغة الفرضية الرئيسية التالية :
توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين مؤشرات الحجم والنمو للمصارف التجارية و مؤشرات
التنمية الاقتصادية
وينبثق من الفرضية الرئيسية
مجموعة من الفروض الفرعية وهي:
الفرضية الفرعية الأولى: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإجمالي الأصول في القطاع المصرفي الليبي على اجمالي النفقات العامة عند مستوى الدلالة 0.05
الفرضية الفرعية الثانية: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإجمالي الأصول في القطاع المصرفي الليبي على اجمالي الناتج المحلي عند مستوى الدلالة 0.05
الفرضية الفرعية الثالثة: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإجمالي الأصول في القطاع المصرفي الليبي على معدل التضخم عند مستوى الدلالة 0.05
الفرضية الفرعية الرابعة: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإجمالي الائتمان في القطاع المصرفي الليبي على اجمالي النفقات العامة عند مستوى الدلالة 0.05
الفرضية الفرعية الخامسة: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإجمالي الائتمان في القطاع المصرفي الليبي على اجمالي الناتج المحلي عند مستوى الدلالة 0.05
الفرضية الفرعية السادسة: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإجمالي الائتمان في القطاع المصرفي الليبي على معدل التضخم عند مستوى الدلالة 0.05
الفرضية الفرعية السابعة: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لعدد الفروع والوكالات المصرفية على اجمالي النفقات العامة عند مستوى الدلالة 0.05
الفرضية الفرعية الثامنة: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لعدد الفروع والوكالات المصرفية على اجمالي الناتج المحلي عند مستوى الدلالة 0.05
الفرضية الفرعية التاسعة: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لعدد الفروع والوكالات المصرفية على معدل التضخم عند مستوى الدلالة 0.05
منهجية الدراسة:
قسمت هذه الدراسة إلى جانبين:
- الجانب النظري : وتم فيه الاطلاع على الكتب والمراجع والأبحاث من أجل بناء الإطار النظري للدراسة
- الجانب العملي : شملت الدراسة مؤشرات كل من المصارف التجارية الليبية و مؤشرات التنمية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2008-2022) وتم الاعتماد الرئيسي على البيانات التي توفرها التقارير والنشرات الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي
- حدود الدراسة:
من خلال فروض الدراسة ومنهجيتها فإن حدود الدراسة هي:
- الحد المكاني : تطبق هذه الدراسة على المصارف التجارية الليبية من خلال القوائم الموحدة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي
- الحد الزماني: هذه الدراسة تشمل الفترة (2008-2022)
متغيرات الدراسة :
اولاً:- مجموعة
المتغيرات المستقلة : مؤشرات المصارف التجارية(X1) , عدد الفروع والوكالات
المصرفية (X2),
اجمالي الاصول (X3),اجمالي
الائتمان (X4)
ثانياً:- مجموعة المتغيرات التابعة
: مؤشرات التنمية في الاقتصاد الليبي(النفقات العامة
,والناتج المحلي الاجمالي ,
والتضخم )
الدراسات السابقة:
1.
دراسة (شكيب
بشماني,2017)بعنوان: "نمذجة العلاقة بين مؤشرات الحجم الكلي للقطاع المصرفي
والتنمية الاقتصادية في سوريا "
هدفت هذه الدراسة الى تحليل العلاقة بين مؤشرات الحجم الكلي للقطاع المصرفي
والتنمية الاقتصادية واستخدمت مؤشرات الحجم الكلي للقطاع المصرفي السوري ومؤشرات
التنمية الاقتصادية خلال الفترة (1992-2010) ومن اهم ما توصلت إلية الدراسة :
وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين مؤشرات الحجم الكلي للقطاع المصرفي السوري
ومؤشرات التنمية الاقتصادية وان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي
والاستثمارات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي اشد ارتباطاً بمتغيرات عدد الفروع
المصرفية والودائع كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي
2.
دراسة (رابح مراد
,2016)بعنوان: "تحليل الارتباطات بين المؤشرات المصرفية الكلية ,ومؤشرات
النمو الاقتصادي على المستويين الكلي والقطاعي في دولة فلسطين "
حاولت هذه الدراسة اختبار مدى فعالية النظام المصرفي من حيث تأثيره على النمو
الاقتصادي في دولة فلسطين من خلال اختبار العلاقة السببية بين مؤشرات النظام
المصرفي ومؤشرات النمو الاقتصادي خلال الفترة (1996-20149) وتوصلت هذه الدراسة إلى
وجود تأثير إيجابي للنمو في الائتمان المقدم للقطاع الخاص مع النمو الاقتصادي
متمثلاً في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي كما يوجد علاقة ذات دلالة احصائية
لأجمالي الأتمان المقدم للقطاعين العام و الخاص والنمو الاقتصادي وكلن بمعامل
مرونة اقل من معامل مرونة المقدم للقطاع الخاص.
3.
دراسة (ملاوي ،المجالي 2003) بعنوان :"أثر الائتمان المصرفي على
النشاط الاقتصادي الاردني خلال الفترة من (1970-2003) باستخدام نموذج الانحدار
الذاتي "بينت نتائج الدراسة وجود علاقة تأثير تبادلية بين متغيري الدراسة.
كما تبين أيضا وجود قوة تفسيرية للائتمان في تفسير معظم التغيرات في الناتج المحلي
الإجمالي في الأردن. وبشكل عام، أظهرت
النتائج وجود تأثير ايجابي ومعنوي للائتمان على النشاط الاقتصادي الأردني.
تعليقات
إرسال تعليق
يسعدنا إبداء رأيك